وزير کار ادامه داد: براي اينکه بتوانيم نيروهايي که الان قصد دارند وارد بازار شوند را سامان دهيم، در سال هاي آتي بايد سالانه ۸۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کنيم.

با اين وجود، آمارهاي دولتي نشان مي دهد که خالص ايجاد اشتغال در سال ۹۳ به ميزان ۴۰۰ هزار مورد بوده که نصف آن چيزي است که وزير کار معتقد است براي عبور از بحران بيکاري مورد نياز است. هرچند ربيعي مي گويد در سال گذشته بيش از ۷۰۰ هزار شغل در کشور ايجاد شده اما از آنسو بيش از ۳۰۰ هزار شغل موجود نيز نابود شده؛ بنابراين يکي از مهم ترين برنامه ها و سياست گذاري هاي مورد نياز فضاي کسب و کار اين است که اقدامات بايد به پايداري مشاغل موجود بيانجامد.

دو شغل ايجاد و يک مورد نابود مي‌شود!

اينکه ساليانه چقدر شغل در کشور ايجاد مي شود در صورتي حائز اهميت است و مي تواند به خروج بازار کار از بحران منجر شود که از آنسو ريزشي اتفاق نيافتد و يا اگر هم ريزش مشاغل در بنگاه ها اجتناب ناپذير است، در حداقل باشد نه اينکه وقتي دو شغل جديد در کشور ايجاد مي شود، يک شغل موجود نابود شود.

مدت هاست مقامات دولتي هشدار مي دهند ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دانشجو در حال تحصيل داريم که بزودي و طي يکي دو سال آينده به جمع متقاضيان شغل خواهند پيوست و بايد براي درخواست هاي شغلي آنها فکري بشود. وزير کار راهکار حل سونامي ميليوني تقاضا براي کار در سال هاي آينده را فعال کردن بنگاه هاي کوچک و ايجاد ساليانه ۸۰۰ هزار شغل جديد مي داند.

سوال اين است که آيا با توجه به وضعيت رکود شديد در بنگاه ها و اوضاع نه چندان خوب کسب و کار در اقتصاد ايران، افت چشمگير و پيش بيني نشده درآمدهاي نفتي و سيلي از بيکاران که بالاخره به راه خواهند افتاد، اين ظرفيت در اقتصاد کشور وجود دارد که بتواند تا پايان امسال ۸۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کند؟

صندوق بين المللي پول اعلام کرده ايران در سال آينده ميلادي احتمالا ۴.۵ تا ۵ درصد رشد اقتصادي را در صورت برداشته شدن تحريم ها تجربه خواهد کرد، اما در سال جاري رشد اقتصادي ايران تقريبا صفر خواهد بود. در صورت تحقق اين پيش بيني، بايد گفت بيکاران نبايد منتظر ايجاد فضاهاي جديد شغلي در سال جاري باشند.

امسال شغلي ايجاد نمي‌شود؟

اين يعني اينکه بازار کار با نوعي انباشت دوباره بيکاري و صف متقاضيان کار مواجه خواهد بود و تاکيد وزير کار مبني بر ايجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلي در سال، شايد محقق نشود. حتي پيش تر وزير کار عنوان کرده حتي ممکن است اقتصاد ايران رشد هم داشته باشد، اما شغلي ايجاد نشود که در نظر گرفتن اين مسئله نيز مي تواند کار را دشوارتر و شرايط بازار کار را هم بحراني تر از قبل کند.

در شرايط عادي کارشناسان برآورد مي کنند هر يک درصد رشد اقتصادي مي تواند ۱۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد کند؛ بنابراين رشد اقتصادي صفر درصدي امسال يعني صفر اشتغال جديد در حالي که ورود تقاضاهاي جديد به بازار کار متوقف نخواهد شد و کارجويان همچنان به اميد يافتن شغل، وارد اين بازار مي شوند.

فعالان بازار اشتغال مي گويند نابساماني شغل يابي و ضعف بنگاه ها در پاسخگويي به نيازهاي شغلي کارجويان باعث شده تا قراردادهاي شغلي موجود نيز آسيب ببينند. قراردادها امروز در پايين ترين حد از امنيت قرار دارند و امضاي قراردادهاي کوتاه مدت حتي زير يکماه نيز به وفور وجود دارد.

غلامرضا عباسي با بيان اينکه وزارت کار تاکنون درباره تقويت امنيت قراردادهاي شغلي ابلاغيه ها و دستورات خوبي داشته است، گفت: اما نکته مهم اين است که اين مدل ها بايد جنبه اجرايي پيدا کنند.

۲۰ سال تلاش يک هفته‌اي لغو شد

دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: کارها بايد به صورت ۳ جانبه گرايي و با مشارکت نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت پيش برود نه اينکه ابلاغيه مهم شماره ۴۰ درباره امنيت قراردادهاي شغلي و ممنوعيت امضاي قراردادهاي زير يکسال در مشاغل با ماهيت دائم، پس از يک هفته لغو شود.

عباسي خاطرنشان کرد: متاسفانه اينگونه اقدامات اثرات منفي در بازار کار خواهد داشت. براي کارگران اين سوال وجود دارد که چگونه يک ابلاغيه با يک نامه کارفرمايان مي تواند لغو شود؟ ما از زمان اجراي قانون کار در بيش از ۲۰ سال گذشته به دنبال تقويت قانون کار و اجراي دقيق مواد قانوني درباره قراردادها بوديم و حالا که پس از ۲۰ سال در اين زمينه به يک ابلاغيه مي رسيم، يک هفته اي بدون دليل لغو مي شود.

اين مقام مسئول کارگري کشور به اين مطلب نيز اشاره کرد که کاهش امنيت قراردادهاي کاري براي نيروي کار کشور مخاطرات فراواني را ايجاد مي کند و تاثير مستقيمي نيز در افت شديد بهره وري خواهد داشت.

مرجع : مهر